لم يثبت الحكم [ 17 ] ، بل يكون سفر تجارة [ 18 ] . ولا يعتبر كون الركب جاهلا بسعر البلد في ما يبيعه ويشتريه [ 19 ] . ويشمل الحكم غير البيع والشراء من سائر المعاملات [ 20 ] . ( مسألة 1 ) : لو تلقى وفعل مكروها لا يثبت للبائع الخيار [ 21 ] . نعم ، لو كان الغبن فاحشا يثبت خيار الغبن [ 22 ] ، ولا يكون البيع

--> ( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب آداب التجارة حديث : 6 و 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب آداب التجارة حديث : 6 و 5 . ( 3 ) سنن ابن ماجة باب : 16 من أبواب التجارات حديث : 2178 .